در خصوص چرایی اتخاذ این رویکرد و سیاست در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی باید گفت کشاورزان طی سال های گذشته همواره با چالش وصول مطالبات خود مواجه بوده و دولت نیز برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این سیاست، فشار مالی هنگفتی را متحمل می شده است. به همین دلیل طرح قیمت تضمینی در قالب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به میان آمد تا ضمن کاهش بار مالی تحمیل شده بر دوش دولت، پرداخت مطالبات کشاورزان نیز سروسامان یابد. در بررسی عملیاتی این طرح و چگونگی کاهش بار مالی دولت و پرداخت سریع مطالبات کشاورزان باید این طور توضیح داد که در طرح خرید تضمینی، دولت ظرف مدت کوتاهی باید کل مبلغ خرید محصولات را به کشاورز پرداخت کند که این موضوع بار مالی سنگینی را روی دوش دولت قرار می دهد. در این بین با توجه به کسری بودجه، همواره پرداخت ها با تاخیر روبه رو می شود و از طرف دیگر علاوه بر مشکلات مالی کشاورزان، قدرت برنامه ریزی برای تولید نیز به حداقل می رسد. اما طرح قیمت تضمینی در واقع طرح کامل شده ای برای ارائه تضمین به کشاورزان اما با اصلاح فرآیند ها و کاهش هزینه های دولت است. به طوریکه دولت با اعلام قیمت تضمینی، شرایط را برای عرضه محصولات کشاورزان در بورس کالا مهیا می کند، در این بین اگر قیمت معامله محصولات در بورس کالا کمتر از نرخ اعلامی از سوی دولت بود، مبلغ فروش به سرعت به حساب کشاورز واریز می شود و مابه التفاوت نرخ نیز ظرف چند هفته از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می شود. بررسی نشان داده می دهد که این طرح در حدود ۷۰ درصد از هزینه های دولت را کاهش می دهد و در مقابل، کشاورزان نیز ظرف چند روز به حدود ۷۰ درصد پولشان می رسند. از دیگر مزایای این طرح می توان به رشد کیفیت محصولات به دلیل بررسی کیفی محصولات تحویلی کشاورزان به انبارهای تحت کلید بورس کالا و کاهش فعالیت واسطه ها به دلیل شفافیت در مبادلات اشاره کرد.