اردیبهشت ماه سال جاری بود که با تصویب هیات وزیران مقرر گردید گندم مورد نیاز بخش صنف و صنعت (به غیر از نانوایان آزادپز، نانوایان حجیم و نیمه‌حجیم و کارخانه‌های نان صنعتی) با نرخ ۱۸۵۰ تومان عرضه گردد و هم‌اکنون گندم با سه نرخ متفاوت در سامانه فروش آرد سایر مصارف به فروش می‌رسد.

از یک طرف عرضه گندم صنف و صنعت با نرخ ۱۸۵۰ تومان بار سنگین دولت را برای پرداخت یارانه به این صنف سبک‌تر می‌کند اما از طرف دیگر به تناسب افزایش نرخ خرید گندم، بخش صنف و صنعت هم  قیمت محصول خود را چند برابر می‌کند و این‌گونه باری که از دوش دولت برداشته شده، حالا به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود (مساله‌ای که در خصوص محصول ماکارونی در مدت اخیر شاهد بودیم).
اما مساله دیگر که با سه نرخی شدن گندم در سامانه مطرح است، ایجاد زمینه رانت و فساد بوده که عرضه سه نرخی گندم آن را فراهم می‌کند. چرا که تفاوت قیمت گندمی که به صنف و صنعت و سایر بخش‌ها عرضه می‌شود، موجب تحمیل فشار از سوی این بخش برای جذب گندم ۹ هزار ریالی شده و در نتیجه نانوایان آزادپز و همچنین یارانه‌ای میل بیشتری به تزریق آردشان به خارج از شبکه پیدا خواهند کرد.
از سوی دیگر با صرف نظر از آنچه گفته شد، اگر از دید مثبت به این مساله نگاه کنیم شاید بتوان گفت عرضه گندم صنف و صنعت با نرخ کاملا آزاد۱۸۵۰ تومان می‌تواند حرکت مثبت دولت به سمت اجرای طرح آزاد‌سازی باشد.
اما سوال اینجاست که چه زمانی با وجود عرضه سه نرخی گندم، رانت و فساد کنترل خواهد شد؟!
پاسخ این است؛ زمانی که همه واحدهای خبازی دقیقا همان میزان سهمیه واقعی‌شان را دریافت نمایند و آرد مازادی باقی نمانده باشد که بخواهند آن را خارج از شبکه توزیع کنند.
سال گذشته مصوبه‌ای از سوی کارگروه ملی گندم، آرد و نان ابلاغ شد که بر اساس آن همه استانداری‌ها موظف هستند یک کارگروه کمیته مصرف متشکل از نهادهای نظارتی استان تشکیل و از همه واحدهای خبازی کل‌گیری (سنجش میزان سهمیه واقعی واحدهای خبازی) را انجام دهند و سهمیه‌های واقعی در سامانه ثبت گردد که با بررسی‌هایی که خبرنگار ما انجام داد، در برخی استان‌ها این امر به آن صورت که باید و در مصوبه ذکر شده، انجام نگرفته و اعضای کارگروه کمیته مصرف، صرفا به اعلام سهمیه از سوی خود نانوایان به جای کل‌گیری اکتفا نموده‌اند!
امید است این وظیفه که به استانداران کشور محول گردیده، به درستی و به حق انجام شود تا با سه نرخی شدن گندم، زمینه رانت و فساد در این عرصه بیش از پیش فراهم نگردد.