حذف نقش اجرایی دولت در صنعت گندم، آرد و نان و واگذاری این وظیفه به بخش خصوصی، سال‌هاست از سوی مخالفان تصدی‌گری دولت در این حوزه مطرح می‌شود که البته باید گفت طبیعتاً با توجه به چند نرخی بودن گندم و یارانه سنگینی که در این صنایع جریان دارد و موارد دیگر، هنوز زیرساخت واگذاری به بخش خصوصی فراهم نبوده و بهتر است قبل از این واگذاری، در وهله اول زیرساخت‌ها و بسترهای لازم مهیا گردد.

اما آنچه قصد داریم در این مطلب مطرح کنیم، بحث واگذاری خرید گندم به بخش خصوصی و به عبارت دیگر ایجاد ارتباط مستقیم میان خریدار (کارخانه‌دار) و فروشنده (‌کشاورز) و در واقع حذف رابطه (یا همان دولت) است.
بسیاری از کارشناسان و متخصصین صنعت گندم، آرد و نان، یکی از دلایل بی‌کیفیتی گندم‌های دریافتی دولت را حضور پر رنگ دلالان و واسطه‌گران می‌دانند و معتقدند دانه گندمی که کشاورز درو می‌کند پاک و عاری از ناخالصی است اما دلیل اینکه همین گندم‌ها با افت و ناخالصی بالا تحویل دولت داده می‌شود، واسطه‌گرانی هستند که گندم را از کشاورز خریداری نموده و آن وقت گندم مرغوب و نامرغوب را مخلوط می‌کنند و به دولت می‌فروشند. در این میان پول گندم خریداری شده هم به جای اینکه نصیب تولیدکننده واقعی (کشاورز) شود، به جیب دلال می‌رود. درآخر هم گندم کیفی به دست آسیابان نمی‌رسد.
اما چرا دولت زمینه‌ای مهیا نمی‌کند تا ارتباط میان کشاورز و کارخانه‌دار فراهم شود و آسیابان گندم مورد نیاز و دلخواه خود را مستقیم از کشاورز خریداری نماید؟!
البته ناگفته نماند که شاید به دلیل کمبود نقدینگی، بسیاری از کارخانه‌ها با این مسأله موافق نباشند اما دولت برای رفع این مشکل می‌تواند پروسه خرید گندم از کشاورز را به کارخانه‌دار بسپارد و خود صرفا مطالبات کشاورزان را بپردازد و یا در صورت دیگر، در تامین وام های بانکی و تامین نقدینگی به جهت پرداخت هزینه خرید گندم از واحدهای تولیدی آرد حمایت کند.
ایجاد ارتباط میان کارخانه‌دار و کشاورز، حسن‌هایی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد؛
نخست اینکه آسیابان می‌تواند مستقیما نیاز خود را با تولیدکننده (کشاورز) در میان گذاشته و گندم دلخواه را دریافت کند و دوم اینکه با درخواست گندم کیفی، فضایی رقابتی ایجاد شده و طبیعتاً کشاورز تلاش بیشتری برای تولید گندم کیفی خواهد کرد.
در مجموع این مسأله را می‌توان به عنوان یکی از راهکارهای افزایش کیفیت گندم و به تبع ارتقای سطح کیفی آرد دانست و امید است دولت در خصوص این راهکار، تأمل نماید.