زنگ خطر کاهش سطح زیر کشت کشاورزان به صدا درآمد
بسیاری از مسئولان بر این باورند که نرخ خرید تضمینی گندم قبل از آغاز فصل کشت باید بر مبنای تورم ۲ سال زراعی گذشته و یک سال پیش رو محاسبه شود.
براساس تبصره شش قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات را قبل از آغاز فصل کشت مطابق با تورم اعلامی بانک مرکزی یا قیمت تمام شده تولید اعلام کند تا کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم برای کشت و کار را اتخاذ کنند؛ که متاسفانه در سال های اخیر، شورای اقتصاد با بی توجهی کامل به قانون، نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرد و کار را به جایی رساند که بسیاری از کشاورزان در سال زراعی جاری از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کردند.
با وجود آنکه استمرار سیاست قبلی شورای اقتصاد در سال زراعی ۹۹-۹۸ به سبب کاهش سطح زیر کشت و بی رغبتی کشاورزان به تولید میتواند خودکفایی گندم را در ورطه نابودی قرار دهد، از این رو انتظار میرود که نرخ منطقی متناسب با هزینههای تولید اعلام شود تا در شرایط تحریم کنونی، دستمان برای تامین نان مورد نیاز به کشورهای بیگانه دراز نشود.
با توجه به رشد چشمگیر هزینههای تولید و تورم بالای بخش کشاورزی، بسیاری از مسئولان بر سر نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اختلاف نظر دارند و معتقدند که قبل از آغاز فصل کشت، تورم ۲ سال زراعی گذشته و یک سال پیش رو باید در قیمت تضمینی محاسبه و اعلام شود تا گندمکاران به استمرار تولید دلگرم شوند.
اگر تا اواسط شهریور همزمان با کشت گندم در مناطق سردسیر، نرخ خرید تضمینی متناسب با قیمت تمام شده تولید اعلام نشود و همانند سال های گذشته داستان تاخیر در اعلام قیمت تضمینی تکرار شود، بدون تردید برای همیشه خودکفایی و پایداری تولید به فراموشی سپرده میشود و دروازه کشور مجدد به روی گندم بی کیفیت وارداتی باز خواهد شد.